* مراد از اينكه گاهى احتمال استحباب تعبدى است چيست ؟ اين است كه اگر دوران امر ميان حرمت يك عمل باشد با استحباب تعبدى آن احتياط به فعل حسن دارد نه به ترك . فى المثل : در عبادات محتمله‌اى كه استحباب آنها محرز نيست همچون نماز غفيله . لكن شايد مستحب عبادى باشند . * با توجه به مقدمات مذكور حاصل مطلب در ( لانّ حرمة التشريع تابعة لتحقّقه ) چيست ؟ پاسخ به يك اشكال مقدّر است . * خلاصه اشكال مزبور چيست ؟ مىگويد لازمه سخن شما در اينجا ( احتمال استحباب تعبدى ) نيز اين است كه احتياط به ترك حسن باشد نه به فعل چرا كه شايد در واقع عبادت نباشد و انجام آن تشريع باشد و تشريع حرام است . * پاسخ شيخ به اشكال مزبور چيست ؟ اين است كه حرمت ، خود يك حكم است و حكم در تحقق خودش تابع وجود موضوع است و موضوع در مسئله مورد بحث ما تشريع است . پس اين موضوع بايد قطعا در خارج محقّق شود تا حكم حرمت برآن مترتّب گردد . * عبارة اخراى پاسخ فوق چيست ؟ اين است كه : 1 - تشريع يعنى : « ادخال ما ليس من الدّين فى الدّين » و « اسناد ما لم يعلم الى اللّه » . 2 - و حال آنكه در مسئلهء مورد بحث انجام عبادت محتمله به احتمال مطلوبيّت و به قصد احتياط صورت مىپذيرد . پس : در موارد احتمال مستحب عبادى كه احتمال حرمت وجود ندارد ، تشريع هم وجود ندارد . مثل نماز خواندن به چهار طرف كه در واقع به طرف قبله بوده و عبادت واقعى است و در سه طرف ديگر احتمال اينكه روبه‌قبله نباشد وجود دارد ، لكن اين تشريع نيست همين‌طور نماز خواندن در دو لباس مشتبه .